بررسی نهاد تعلیق تعقیب و تعویق مجازات در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس

پایان نامه
چکیده

کیفرحبس ازجمله واکنش های اجتماعی است که پس از مجازات اعدام درراستای مبارزه با بذهکاران وایجاد نظم و امنیت اعمال می گردد این مجازات درقرن هیجدهم به عنوان مناسبترین جانشین انوع کیفرمرگ مورد توجه قرارگرفت به نحوی که درقرن نوزدهم به طو گسترده مورد توجه قانون گذاران نظام های کیفری قرارگرفت و از رایجترین ابزارهای سیاست جنائی درقلمرو قانونی و قضایی به شمار آمد امّا به تدریج در قرن بعدی به لحاظ داده های کیفرشناسی و جرم شناسی، زندان که محل اجرای کیفر سالب آزادی قلمداد می گردید، به عنوان عاملی جرم زا بخصوص از نظر تکرار جرم معرفی گردید. به تدریج در اثر این عوارض و موج اعتراضات به چگونگی نگهداری زندانیان، شیوه های جدیدی در این رابطه مورد توجه قرار گرفت و معاقب آن به جای روش های سنتی و کلاسیک، شیوه های نوین اصلاحی و تربیتی پیشنهاد گردید و طبقه بندی های متعددی با معیارهای مختلف در نظر اندیشمندان جزایی به منصه ظهور رسید و مسأله اصلاح و درمان زندانیان با معیارهای علمی و با بهره گیری از علومی هم چون جرم شناسی، روان شناسی و کیفرشناسی مطرح گردید. اما با تمام این اوضاع و احوال و نظریات ارزشمند در این زمینه هم چنان نظام زندان ها در اکثر جوامع با مشکلات عدیده ای از لحاظ ساختاری روبه رو می باشد. با بروز عوارض ناگوار زندان ها هم اکنون توسل به شیوه های جایگزین زندان مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است که این امر نشان گر شکست زندان ها به عنوان مکانی واحد در بازپروری و اصلاح مجرمینمحسوب می گردد که مهم ترین اهداف مجازات ها هست. صاحب نظران حقوق کیفری به منظور بهبود کارآیی رسیدگی های قضایی از مرحله کشف جرم و تعقیب تا صدور حکم و اجرای آن، نهادها و اصول متعددی را پیش بینی نموده اند. اصل موقعیت داشتن تعقیب، تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط برخی از این اصول می باشند. از میان این نهادها، نهاد تعلیق تعقیب که از مصادیق اصل موقعیت داشتن تعقیب می باشد و نهاد تعویق صدور حکم در حبس زدایی و تامین مهمترین اهداف دستگاه عدالت کیفری که اصلاح، بازپروری مجرمین و کنترل بزه است بسیار موثر می باشند. در این پایان نامه به قوانین مصوب در زمینه تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم در کشور ایران و مطالعه تطبیقی آن با قوانین کشورهای فرانسه و انگلیس و شرایط و آثار آنها پرداخته شده است.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه

در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، شاهد تغییرات و نوآوریهای اساسینسبت به قانون پیشین هستیم. هدف قانونگذار آن است که در مباحث مختلف حقوق کیفریبهویژه قواعد حاکم بر مجازاتها با اتخاذ رویکردی اصلاحگرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار،از جامعه در برابر پدیده مجرمانه دفاع کند. نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی نوین است که در اینچارچوب از سیستم حقوقی فرانسه اقتباس شده است و تا پیش از این، هیچ سابق های د...

متن کامل

درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه

در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، شاهد تغییرات و نوآوریهای اساسینسبت به قانون پیشین هستیم. هدف قانونگذار آن است که در مباحث مختلف حقوق کیفریبهویژه قواعد حاکم بر مجازاتها با اتخاذ رویکردی اصلاحگرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار،از جامعه در برابر پدیده مجرمانه دفاع کند. نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی نوین است که در اینچارچوب از سیستم حقوقی فرانسه اقتباس شده است و تا پیش از این، هیچ سابق های د...

متن کامل

بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزاو زویه محاکم ایران

:امروزه ،تعلیق اجرای مجازات،به عنوان یکی از مجاز ات های جایگزین یا مجازات های بینا بینی،مطرح است.برای اجرای تعلیق مراقبتی ،بسیاری از کشورها با ایجاد نهادهای اجتماعی مناسب،قدم های موثری را در راه اصلاح بزهکاران غیر خصرناک برداشته اند.در کشور ما نیز از اوایل قرن حاضر ایده تعلیق مجازات در قوانین جزایی نمود پیدا کرد.لیکن متاسفانه علی رغم گذشت هشت دهه از تاریخ تصویب آن ،هیچ نهاد متناسبی برای سامانده...

متن کامل

تحلیل نهاد میانجی‌گری، بررسی تطبیقی حقوق ایران و فرانسه

میانجیگری، از جمله نهادهای نسبتاً جدید در امور کیفری به شمار می­آید که به دنبال گسترش ایدئولوژی قضازدایی مو قعیت ویژه­ای پیدا کرده است. میانجی­گر، بزه دیده و بزهکار از جمله عناصر درگیر در این نهاد می­باشند. ورود نهاد مزبور به حقوق فرانسه به پایان دهه 80 میلادی و در حقوق ایران به صورت رسمی با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 که البته دو سال بعد اجرائی گردید ، باز می گردد .قانون گ...

متن کامل

مبانی و آثار تعویق صدور حکم مجازات در نظام‌های کیفری اسلام، ایران و فرانسه

یکی از اهداف سیاست کیفری پیشگیری از جرم با اجرای مجازات است. سیاست کلی مزبور همواره با استثنائاتی مواجه بوده است. تعویق صدور حکم کیفری که درحقوق کشورهای غربی به ویژه فرانسه شناخته شده است و اخیراً در قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توجه مقنن ایران قرارگرفته است، نهادی می‌باشد که در پرتو اندیشه‌ی جرم‌شناسان و سایر اندیشمندان حقوق به رسمیت شناخته شده است، تأسیس مورد بحث در حقوق اسلامی بر اساس قاعده ...

متن کامل

تعویق صدور حکم در حقوق ایران و فرانسه

سیاس تگذاران جنایی یکی از اهدافی که از اعمال پاس خهای کیفری دنبا ل م یکنند ، بازپروری بزهکار به منظور اجتناب از تکرار جرم او است. تعویق صدور حکم از جمله نهادهایی است که از رهگذر کاهش احتمال الصاق برچسب مجرمانه، در پی اص لاح و درمان بزهکار م یباشد.این نهاد که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تأسی از حقوق فرانسه پی شبینی شده است، با به تأخیر ان داختن صدور حکم کیفری، موجب میشود بزهکار در کانون ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023